كشف ممثل قطاع الكهربائيات والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن، حاتم الزعبي، أن السوق المحلي يشهد توفرًا كاملًا لمختلف أصناف الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، مع استمرار الاستيراد بشكل طبيعي وعدم تأثره بالتوترات الجيوسياسية أو بإغلاق مضيق هرمز.

وفي تصريح إلى «الرأي»، أكد الزعبي أن أسعار بعض الأصناف سجلت ارتفاعا يتراوح بين 10% و15% نتيجة زيادة أسعار المواد الأولية في بلد المنشأ، خصوصا النحاس والألمنيوم والبلاستيك، وهي مواد تدخل في صناعة معظم الأجهزة الكهربائية.

وبيّن أن السوق تشهد حاليا حالة من الهدوء النسبي مع دخول المرحلة الانتقالية لموسم الصيف، إلى جانب انشغال المواطنين بتحضيرات عيد الأضحى وموسم الحج، ما انعكس على تراجع الحركة الشرائية بشكل مؤقت.

وأشار إلى أن موسم الذروة عادة يبدأ من شهر أيار وحتى آب من كل عام.

وأكد ترقّب الأسواق لدخول ذروة الصيف التي تنعكس عادة بانتعاش واضح في حركة البيع، مع ارتفاع الطلب على أجهزة التبريد والمكيفات والأجهزة المرتبطة بفصل الصيف.

ولفت الزعبي إلى أن ضعف القوة الشرائية وشح السيولة ما يزالان من أبرز التحديات التي تؤثر على النشاط التجاري، موضحا أن قطاع الكهرباء والإلكترونيات يرتبط بشكل مباشر بقطاعي الإسكان والإنشاءات، وبالتالي فإن أي تباطؤ فيهما ينعكس مباشرة على حجم الطلب في السوق المحلي.

وأضاف أن العديد من المحال تلجأ لتقديم عروض وتخفيضات تنافسية بهدف تحريك الطلب وتنشيط المبيعات، في محاولة لمواكبة حالة الهدوء في السوق.

ولفت إلى أن محال بيع الأجهزة الكهربائية شهدت خلال أشهر الشتاء الماضية طلبا دون المستوى المأمول، وسط حالة من الضعف في حركة الشراء، ما انعكس على ضعف المبيعات مقارنة بالتوقعات.

وتوقع الزعبي أن يشهد السوق نشاطا أفضل خلال الموسم الصيفي في حال تحسن الظروف الاقتصادية واستقرار الأوضاع الإقليمية، لافتا إلى أن أي تحسن في أداء القطاع سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني وسوق العمل.

وأوضح أن عدد المنشآت العاملة في القطاع يقدر بنحو 3000 منشأة، يعمل فيها أكثر من 20 ألف عامل، معظمهم من الأردنيين، ما يجعل القطاع ذا أهمية اقتصادية وتشغيلية.